خبر عاجل
إدارة موقع عائلة زعرب تتمنى السلامة لجميع أبنائها وتتمنى من أبناء عائلتها المحافظة على انفسهم وعدم الخروج

مشروع

المحور التعليمي

* مبادئ عامة:

إنطلاقاً من عقيدة راسخة بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة والأسلوب الأمثل لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وأن الإبداع العلمي والثقافي يرتبط أشد الإرتباط بتوافر مناخ من الديمقراطية والحريات العامة التي لا يمكن بدونها أن يكون هناك خلق أو عطاء إلا أننا لا يزال نؤمن بالفلسفه المترسخة والتي يعتنقها المجتمع المصري وعمل من أجلها على مدار عقود متعددة وهي أن “العلم كالماء والهواء” وهذا يعني أن:

• التعليم حق لكل مواطن تكفله الدولة ويصونه المجتمع يتمتع به المواطن ويأخذ منه طبقاً لقدراته الذهنية وكفاءته الشخصية.

• التعليم حق لكل مواطن يتمتع به بالمجان دون تفرقة بين قادر وغير قادر، وأن تكون المجانية حافزاً لخلق المواهب وتشجيعها لا عاملاً للتكاسل.

• التعليم حق لكل مواطن يتمتع به من المهد إلى اللحد أي أنه تعليم مستمر ومحو أمية القراءة والكتابة وأمية المعرفة.

* مرحلة رياض الأطفال :

نرى أن تولي الدولة تلك المرحلة إهتماماً خاصاً يبدأ:

1 ـ بتدريب المعلم لهذه المرحلة لتفهم الطفل وإحتياجاته ونموه النفسي والعقلي ومستوى ذكائه ليوجهه بالطريقة التي تناسبه.

2 ـ أن تتوسع الدولة في هذه المرحلة، وأن تكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

3 ـ أن تكون هذه المرحلة ملزمة لكل أطفال مصر بحيث تستوعبهم في سن الإلزام ويترك تحديد السن لتقدير الخبراء، خلال أقل فترة ممكنة.

4 ـ نشر مرحلة رياض الأطفال في جميع المدارس بما يؤدي في النهاية إلى ضم مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة التعليم الأساسي وفقاً لوثيقة الطفل.

* مرحلة التعليم والابتدائي والإعدادي:

تقتضي هذه المرحلة زيادة إهتمام الدولة بالإنفاق على التعليم على أن تشمل النقاط الهامة الآتية:

1 ـ إستيعاب جميع الأطفال في سن الإلزام، وبنظام اليوم الكامل وفي فصول ذات كثافة وأعداد مقبولة.

2 ـ عودة النشاط الفني والرياضي والثقافي.

3 ـ يجب أن تستهدف هذه المرحلة تنشئة الأطفال على حب الوطن، وصياغة العقلية المتفتحة القابلة للنقد والإعتراف بالآخر، والسلوك الديمقراطي.

* التعليم الثانوي:

ترتبط هذه المرحلة إرتباطاً وثيقاً بسن المراهقة كما ترتبط بتحديد مستقبل التلميذ وتوجهه العلمي، ومن هنا فإن إعداد التلميذ يجب أن يلتزم بالقواعد التالية:

1 ـ العمل على إكساب التلميذ المعارف والمهارات الحياتية والوطنية لمواطنة صالحة وتسليحه بتعميق الهوية وتنمية ولائه لوطنه ومعرفته لتاريخ وطنه، وعقيدته السمحاء وتدريبه على ممارسة الديمقراطية والتعبير عن رأيه وإحترام رأي الغير والمشاركة الجادة في أنشطة المجتمع المختلفة.

2 ـ يمثل التعليم الثانوي الحد الأدنى الضروري لإعداد مواطن قادر على التعامل مع معطيات العصر ومتغيراته، الأمر الذي يجعل من الضروري إطالة فترة التعليم الإلزامي الأساسي إلى نهاية المرحلة الثانوية إنسجاماً مع ضرورات ومتطلبات التطور السريع الذي نعيشه.

3 ـ تغيير النظرة المزدوجة للتعليم الثانوي بفرعية حتى لا ينظر إلى التعليم الثانوي الفني كتعليم من الدرجة الثانية… بتحقيق المرونة والانسياب بين فرعي التعليم الثانوي، ومنهج موحد في مجموعة من المواد.

4 ـ ضرورة ربط المدارس الثانوية بفرعيه بالمجتمع المحلي من خلال العمل على تحويلها إلى وحدة منتجة بقدر الإمكان، وإرتباطها بمواقع الإنتاج المحلي وذلك بهدف تنمية مهارات التلاميذ وتدريبهم عملياً في المشروعات الإنتاجية.

* تطوير التعليم:

ومن أجل الإرتقاء بمستوى الأداء التعليمي وإنماء التخصص النوعي في فروع التعليم المختلفة، نرى ضرورة تعديل برامج التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي وفقاً للهدف الذي يتوخاه المجتمع من كل مرحلة من هذه المراحل مع توجيه الطالب في كل مرحلة إلى نوع التخصص العلمي الذي يتفق مع رغباته وقدراته.

* الإنفاق على التعليم:

تتحدد رؤيتنا فيما يلي:

1 ـ زيادة قيمة الإعتمادات المخصصة للتعليم في الموازنة العامة للدولة.

2 ـ تتولى المحافظات بشكل أو بأخر المساهمة في نفقات تعليم أبنائها ومن خلال الإعتماد على قدراتها المحلية التي تمكنها من تعزيز مورادها للإنفاق على التعليم لأبناء المحافظة.

3 ـ ضرورة تنشيط دور المجتمع المدني في العملية التعليمية وذلك من أجل القضاء على مشاكل التكدس الطلابي وأزمة إنشاء المدارس وذلك بتشجيع المواطنين في المدن والقرى بمختلف المراكز والمحافظات على التبرع بأراضي لتأسيس مدارس أهلية، على أن تقوم الدولة بالترخيص لملاك هذه الأراضي ببناء مدارس عليها وإدارتها بمعرفتهم وفقاً للائحة مالية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم.

* إلزامية التعليم:

كما نرى ضرورة مد فترة الإلزام لتشمل جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي والتركيز على التعليم الثانوي بنوعية (عام وفني) إنسجاماً مع ضرورات ومتطلبات التطور التكنولوجي وإرتفاع مستوى الوحدات الإنتاجية.

* محو الأمية:

أصبحت الأمية في عصرنا هذا لا تعني مجرد الجهل بالقراءة والكتابة ولكنها تعني الأمية الحضارية التي ترتبط بالتدريب المهني والتعليم المستمر، وهي في الواقع تشكل عائقاً دون تحقيق التنمية الشاملة كما أن الفرد في إطار هذه الأمية لا يستطيع مسايرة مقتضيات العصر سريع التطور الذي نعيشه الآن.

ونرى أن عملية محو الأمية إنما هي حركة إجتماعية وأمل للمستقبل، وفي كلمة فإن المواجهة الشاملة للأمية هي في المقام الأول حضارة… وأن وجود أمي واحد على أرض مصر الحضارة لهو عار يجب التخلص منه وفي زمن محدد.

كما نرى أن عملية محو الأمية لابد وأن تساهم فيها جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وأن تكون ضمن مهام وزارة التربية والتعليم الأساسية.

* مجانية التعليم:

نحن نؤمن أن مجانية التعليم تعتبر أفضل السبل لتكوين المواطن الصالح وخلق كوادر تشارك في سوق العمل والإنتاج… لأن من ينتفع بالمجانية هم غير القادرين والذين إذا ما حرموا من هذا الحق أصبحوا قوة تهدد أمن وإستقرار المجتمع، ثم أن التعليم بالنسبة لهم هو الوسيلة الوحيدة لترقيتهم إجتماعياً كما أن بقائهم خارج مظلة التعليم وعدم قدرتهم على الإشتراك في خطة التنمية الشاملة سوف يعتبر إضافة لرصيد الأمية والبطالة والإرهاب.

ومن هذا المنطلق يعتبر التعليم حق لكل مواطن يتمتع به بالمجان دون تفرقة بين قادر وغير قادر، وفقاً لتوجهات المجتمع وأهدافه ولا تسقط هذه المجانية حق التعليم في المدارس والجامعات الخاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وطبقاً للوائحها.

* المعلم:

من المسلم به أن المعلم هو المفتاح الأول للعملية التعليمية كلها، وبدونه لا يمكن تحقيق أية إستراتيجية تعليمية وكذلك من المسلم به أيضاً أن إعداد المعلم وتدريبه هو أساس كل تطوير جذري في العملية التعليمية كلها، ويقع على وزارة التربية والتعليم العبء الأكبر في إعداد المعلم وتدريبه بما تملكه من وسائل وإمكانيات.

* الجامعات والتعليم العالي:

تتحدد رؤيتنا المستقبلية لتطوير التعليم العالي والجامعي وفقاً للمبادئ الأساسية التالية:

1 ـ إستقلال الجامعة بكافة شئونها وحرية البحث العلمي هما الركيزتان الأساسيتان لرسالة الجامعة في خدمة الفرد والإرتقاء بالمجتمع ليواكب أحدث التطورات العالمية.

2 ـ التوسع في التعليم الجامعي بتطوير الجامعات القائمة وتحويل فروع الجامعات التي إكتملت عناصرها إلى جامعات مستقلة وإنشاء الجامعات الجديدة لتدرك مصر المستوى العالمي في عدد الجامعات بالقياس لعدد السكان.

3 ـ الدعم المالي الحكومي والأهلي للجامعات والعمل على زيادة مواردها من خلال المساهمات المالية للشركات والأفراد والهيئات الخاصة والمحافظات.

* البحث العلمي:

نرى أن البحث العلمي لابد أن يرتكز على مبادئ واضحة وأولويات محددة وأن يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقضايا المجتمع وبالتطورات العالمية في مجالات العلم والتكنولوجياً وذلك بهدف بناء القاعدة العلمية والتكنولوجية الضرورية لخدمة الإقتصاد القومي وتحطيم روابط التبعية بإنتاج التكنولوجيا على أرضنا بدلاً من مواصلة إستيرادها من الخارج.

* التعليم عن بعد:

نعتقد أن إتاحة أفضل الفرص للمواطن لتحصيل العلم من بعد، بدراسة مقرر أو مقررات بعينها بالسرعة التي يحددها الإنسان وفي الزمن الذي يسمح به وقته، واليوم أصبحت الحاجة ماسة إلى هذا النظام التعليمي الذي أتاحه التقدم التكنولوجي وذلك لما يتميز به من قدرة على إستيعاب أعداد كبيرة من الراغبين في العلم وتيسير إطلاعهم على المعلومات بسبب سهولة تخزين وإسترجاع الدروس بواسطة الحاسب الآلي والإنترنت.

تابعنا على الفيس بوك

Facebook